إعلان انطلاق تنفيذ برنامج خاص بالباعثين الشبان الراغبين في إحداث مشاريعهم

تُولي الحكومة التونسية ملف المبادرة الخاصة أهمية قصوى باعتبار قدرته على تحقيق التنمية والتشغيل، وتمّ لذلك رصد الاعتمادات الضرورية قصد الترفيع في سقف التمويلات لفائدة الباعثين الشبان من الراغبين في إحداث مؤسساتهم الصغرى والمتوسطة أو الراغبين في توسعة وتطوير مؤسساتهم أو أصحاب المشاريع الذي يلاقون صعوبات للمحافظة على ديمومة مشاريعهم وذلك سواء عبر ميزانية الدّولة أو عبر برامج التّعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، أشرف السيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني بحضور السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن،  يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على إعلان  انطلاق تنفيذ برنامج خاص لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة من خلال إسنادهم منح للمساهمة في تمويل مشاريعهم ومرافقتهم بعد الإحداث باعتماد قدره 34 مليون دينار، 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية و08 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ولتفعيل هذا البرنامج تم توقيع إتفاقتي شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن.

وأكد السيد عبد الجمالي بالمناسبة على أنّ ملف المبادرة الخاصة يحظى بالأولوية القصوى في برنامج عمل الوزارة، مثمنا مستوى التعاون مع الشركاء الدوليين والبنك التونسي للتضامن مصرحا بأن الوزارة تواصل العمل وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والشركاء التقنيين والماليين لمزيد ترسيخ ثقافة المبادرة ودعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية وتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتذليل الصعوبات لتحقيق فرص جديدة للتنمية والتشغيل.

ومن جهته أكّد السيد خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ البنك هو شريك استراتيجي للوزارة وهو آلية داعمة لمجهودات الدولة ووزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال التشغيل ودفع ملف المبادرة الخاصة مصرّحا بانّ الإتفاقيتين تتنزلان في إطار تثمين المكتسبات من الخبرة في المجال، باعتبار أن دعم ومساندة المشاريع المتعثرة هي تثبيت لمواطن الشغل المحدثة وتشخيص لفرص تشغيل جديدة مباشرة او غير مباشرة.

هذا كما ثمن السيد يازيد سفير رئيس مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس مستوى التعاون مع الوزارة في مجال التشغيل والتكوين المهني، مؤكدا على أنّ إستراتيجية عمل الوكالة الفرنسية للتنمية إلى غاية سنة 2025 تولي أهمية بالغة للشّباب عموما وخاصة لملف دفع نسق إحداث المؤسّسات الصغرى.

وحضر موكب توقيع الإتفاقيتين السيدة فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد حاتم دحمان رئيس مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” والسيد العروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم التكوين والإدماج المهني وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.

تندرج الإتفاقية الأولى في إطار برنامج دعم التكوين والإدماج المهني PAFIP المنجز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مساندة حوالي 700 مؤسسة صغرى خلال سنة 2024 وإلى غاية موفى شهر جوان 2025 وذلك من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط (سقف 50 ألف دينار) بشروط ميسرة (نسبة فائدة في حدود 5%، مدة إمهال بـــ 12 شهرا، سيولة مالية تصل إلى 40 % من قيمة التمويل).

وبهدف وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يحول دون إندثارها وفقدان مواطن الشغل المحدثة بها، سيتم بمقتضى هذه الإتفاقية توفير خدمة إعادة إستعمال القروض المستخلصة بنفس الشروط.

وتندرج الإتفاقية الثانية في إطار الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” المنجز بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتهدف هذه الإتفاقية إلى المساهمة في تمويل حوالي 800 مشروع بكامل ولايات الجمهورية عبر توفير منحة مالية لا يتجاوز سقفها 15 ألف دينار وفي حدود 50 % من كلفة المشروع قصد تذليل الصعوبات التي يلاقيها الباعثون – توفير التمويل الذاتي لإحداث او توسعة مشاريعهم التي يمكن تنفيذها قبل موفى شهر جانفي 2024- ويشمل هذا البرنامج المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل، ويُفتح باب التسجيل على المنصة الخاصة بالبرنامج www.moubadiroun.tn بداية من يوم الثلاثاء 21 ويتواصل الى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

ويهدف الجزء الأول من برنامج مبادرون خلال الفترة المتبقية لتنفيذه إلى غاية جانفي 2024 إلى تحسين الفرص الاقتصادية لفائدة كل الشبان الراغبين في إحداث أو توسعة مشاريعهم من المتحصلين على الموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن، ويتكفل البرنامج بالمساهمة في تمويل هذه المشاريع وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة خلال بعد إحداث أو توسعة المشاريع بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.