إحالة قضايا فساد امام القضاء بالمنستير منها قضية “القصر الرئاسي”

أفاد والى المنستير منذر سيك  في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، يوم الجمعة ، بأنه تمت إحالة سلسلة من القضايا في علاقة بالفساد في عدّة مجالات على أنظار االقضاء ، مشيرا إلى وجود خروقات قانونية واضحة في علاقة بنهب المال العام

وقال “عدد القضايا بالعشرات إن لم يكن بالمئات، وهناك مسائل في حال لم نتحرك فيها نصبح متواطئين”
واضاف قوله “إننا نبحث عن الصلح قبل المرور إلى الجزائي وهناك العديد من الملفات المتعلقة بإرتكاب تجاوزات بالجملة طلبنا منهم تسوية الوضعيات عن طريق آليات قانونية وهي تسوية مع الدولة وليس مع أشخاص أو أحزاب في إطار الترضيات كما كان يحدث ولابّد لهم من المضي فيها وهي لمصلحتهم “.

واكد ضرورة ان تكون التراخيص مستندة على ملفات حقيقية وليست وهمية ولا يكون رجل الأعمال أو المستثمر دائما موجودا تحت وطأة الابتزاز من طرف المتنفذين سواء مسؤولين سياسيين أو إداريين وهو ما كان موجودا ولدينا فيه العديد من الحقائق “.

وأفاد والي المنستير بأنّ من القضايا التي سيقع إحالتها إلى القضاء ما هي متعلقة بعقود فيها منح لامتيازات وتمييز بين المواطنين وفيها مراكنات في المال العام وفيها محاباة واضحة ومضرة بالمال العام .
وأشار إلى العبث الكبير والإجرامي بحق البيئة والمعمار والمال العام وما تم برمجته وغيره من ذلك ما يسمى بالمقاسم السياحية في الدخيلة وكيفية إسنادها والتعطيلات التي وقعت والحكم الفضيحة الذي صدر بتغريم الوكالة العقارية السياحية ب30 مليار مليم ، والمدينة السياحية التي فيها تقريبا 150 ألف متر مربع مبني والتي أنجزت خلافا لما تقتضيه التراخيص القانونية وهناك عدّة مخالفات معمارية كبرى والجميع على علم بها مستغربا أين كانت مختلف المصالح الرقابية .

وتوجد قضيتان متعلقتان بقصر الرئاسة سابقا والذي اتخذ سنة 2000 قرارا بتصفيته ، ووقع إحداث شركة تهيئة وإسناد المواقع الرفيعة والجميلة والسياحية والعالية القيمة العقارية بعقود أقل ما يقال عنها إنّها مثيرة للضحك ، إذ أنّ الأرض تباع لانجاز مشروع اقتصادي ترفيهي ثم يقع تفصيل المشروع وتعبيد الطريق نحو انجاز المركب التجاري والسكني دون المركب الذي سيوفر مواطن شغل ويخلق القيمة المضافة ، حسب الوالي .
وباعت الشركة إلى شركة أخرى في طور التأسيس والتي منذ سنة 2003 وإلى اليوم لم تتأسس وصاحب الشركة يقول إنه صاحب الأرض التي تساوي عشرات الملايين من الدينار. ووقع الحصول على هذه الأرض لانجاز مشروع اقتصادي ترفيهي ب42 دينار المتر2 وليس ألف و700 دينار وهو أقل سعر إذ أن سعر المتر مربع في تلك المنطقة يقدر بحوالي 3 آلاف دينار. وتوجد عقود فضيحة وقع بمقتضاها إحالة أراض قدمها الأهالي طوعا لانجاز القصر الرئاسي سابقا فكيف منحت البلدية ترخيصا في حين أنّ المشروع هو من أجل خلق المنشأة الاقتصادية وليس خلق الفضاء الربحي لانجاز متاجر وشقق سكنية للبيع، وفق ذات المصدر المسؤول .

وكان فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أفاد (وات ) بتاريخ 12 جانفي الجاري أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فتحت بحثا تحقيقيا ضد المجلس البلدي لبلدية المنستير على إثر شكاية تقدم بها والي المنستير متعلقة بشبهات فساد ومنح امتيازات وتراخيص دون وجه حق قانوني وإسناد جزء من الملك العمومي البحري لبناء مقهي أو مطعم في حين أنّ منح هذه التراخيص هو من اختصاص وزارة البيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي .

وأسندت هذه التراخيص بمعلوم زهيد. ووقع فتح تحقيق من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واستغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة طبق الفصول 96 و131 من المجلة الجزائية حسب فريد بن جحا .
وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد 2011 تكونت لجنة من المحامين للمطالبة بحقوق المواطنين الذين وهبوا أراضيهم أو فرطوا فيها بأسعار رمزية جدّا لبناء قصر الرئاسة سابقا والذين استنكروا عملية بيع شركة التهيئة لها بأسعار مرتفعة .