أكد اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم الاثنين 6 جوان 2022، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك،
اكد رفضه إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة، منددين ب تقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ.
وأكد الاتحاد أن اللجوء إلى القضاء” حقّ لا يمكن سلبه”، داعياً رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام” استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة”
وفي ذات السياق حمّل الاتحاد، رىيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة على حد تعبيرهم
هذا ودعا الاتحاد كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في “سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين” وفق ماجاء به ذات البيان
Post comments (0)