انعقدت اليوم الإثنين 29 اوت 2022 جلسة بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من الحكومة تم التطؤق خلالها الى الملف الاجتماعي المضمن في برقية اضراب 16 جوان 2022 و تم التطرق خلال الجلسة الى اغلب النقاط الواردة بها .
وأورد اتحاد الشغل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، خبرا أفاد فيه بأن “الوفد النقابي سجل تقدما واضحا” في علاقة بالمنشورعدد 20، الصادر بتاريخ 9 ديسمير 2021، والمتعلق بشروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الاربعاء القادم لاستكمال بقية النقاط الخلافية، وخاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، ومخطط تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021.
وتتمثّل مطالب الاتّحاد في إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما يطالب بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
Post comments (0)