“أنا يقظ” تنتقد “القرارات الارتجالية” لرئيس الدولة و”تملّصه من تحمّل المسؤولية”

اعتربت منظّمة “أنا يقظ”، أن السّياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 ، تقوم على
“الخطابات الشعبويّة والقرارات الارتجالية غير المدروسة والمناسباتيّة”، وعلى “رفض تحمّل المسؤولية وتحميلها لأطراف مجهولة ووهمية، لامتصاص غضب المواطنين”، حسب تعبيرها.

وانتقدت المنظّمة، في بيان لها اليوم الإثنين، عدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” على القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره بأنهم “أطراف معلومة”، بما يشكّل وفق تقديرها “ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة”.

كما لاحظت أن إقراره بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة، رغم دخول المرسُوم الخاص به حيّز النفاذ منذ مارس 2022 “يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم على تحسين الأوضاع الاقتصادية”، مضيفة أنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها بما فيها المتعلّقة “بالاحتكار” هي من صميم اختصاصات رئيس الدولة، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات “ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية”، وفق تقديرها.

واعتبرت أنّ لقاءات رئيس الجمهورية بمختلف مسؤولي الدولة فيما يتعلّق بالاحتكار “فقدت كلّ مصداقيتها ولم تأت بأية نتيجة تذكر”، حسب تعبيرها، وأن تطرقه لهذا الموضوع “يتقلص بشكل ملحوظ خلال المواعيد السياسية خاصة خلال فترات تنظيم الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة”.

كما انتقدت المنظمة، ما اعتبرته “تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أية أدلة”، بما قد يساهم “في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة ومزيد تأجيج الأوضاع”، وفق تقديرها.

وات