“أنا يقظ” ترفع قضية لإلغاء قرار الزيادة في المحروقات

طالبت منظمة أنا يقظ وزيرة الطاقة بالاستقالة مضيفة أنها ستتقدم بقضية لإلغاء قرار الزيادة في المحروقات لمخالفته للأحكام والشروط المنصوص عليها بالقانون.

واستنكرت المنظّمة مغالطة وزيرة الطاقة للرأي العام وإقدامها على تقديم خطابات شعبويّة” كاذبة” وعدم تنفيذها لقرارات ادّعت أنّها اتخذتها في إطار مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطنين وفق بيان صادر عن أنا يقظ اليوم الجمعة 15 أفريل 2022.

وفسرت منظمة أنا يقظ أن الوزيرة الحالية خالفت قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرّخ في 7 أفريل 2021 والمتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الفنيّة المكلّفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة المورّدة والمكرّرة محليّا والّذي ينص في الفصل 5 على أنّه: ” ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة خمسة بالمائة (𝟱 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض”.

وأضافت أنا يقظ أنّ قيمة الزيادة المقررة في مادّة البنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” المقدّرة ب 240 مليم وبالتّالي تفوق 10% من سعر البيع الجاري به العمل منذ غرّة مارس تاريخ آخر تعديل ، كما أنّ قيمة الزيادة المقررة في مادّة الغازوال دون كبريت “الممتاز” المقدّرة ب 210 مليم وهو ما يعادل 10% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل

وأشارت المنظمة في البلاغ ذاته أن وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة أكدت خلال الندوة الصحفيّة الّتي عقدتها رئاسة الحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 للاعلان عن ملامح قانون ماليّة سنة 2022، أنّ التعديل الآلي لسعر المحروقات حدد على أساس سقف بنسبة 𝟯% عوض 5 % ابتداء من سنة 2022 بالنسبة للمواد البتروليّة التّالية وهو البنزين والبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي، في حين أنّنا نتبيّن من الزيادة المقررة أنّها تتجاوز النسبة الّتي أقرّتها الوزيرة حيث تقدّر ب 4,9 % في المواد المذكورة.