ألمانيا تخطط لمنع مخدّر “غاز الضّحك”…

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن وزير الصحة كارل لوترباخ يسعى إلى فرض حظر عاجل على استخدام غاز الضحك بعد تصاعد القلق من انتشاره الواسع في البلاد كمخدر وخاصة بين شريحة الشباب.

ونقلت الوكالة عن الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي قوله: “يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان، ولذلك، أفترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يُعْرَف بقطرات الضربة القاضية، قانونيا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان”. وأضاف لوترباخ: “لم يعد في مقدورنا الاستمرار في قبول إتاحة غاز الضحك بسهولة كمخدر شعبي للحفلات وبيعه عبر آلات البيع أو المتاجر الليلية”.
وأردف: “يجب أيضا أن نكافح بشكل حازم إساءة استخدام المواد الكيميائية الصناعية كمخدرات الاغتصاب”، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية “أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطط، ولهذا السبب، يجب التحرك دون تأخير”.
وأشارت الوكالة إلى أن لوترباخ يعتزم تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية غدا الأربعاء، حيث يمكن لكتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر إضافة مشروع القانون هذا ليصبح من بين بنود القانون المطبق حاليا والمعني بهذا الشأن، قبل الانتخابات المبكرة.

غاز الضحك
يذكر أن غاز الضحك، أو “أكسيد النيتروز”، أصبح منتشرا كمخدر للحفلات في ألمانيا منذ بضع سنوات، حيث يقوم المستخدمون باستنشاق المادة المبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة. كما يستهدف مشروع القانون أيضا المواد الكيميائية الأخرى مثل ما يعرف باسم “قطرات الضربة القاضية” التي تُستخدم كمخدرات لتسهيل ارتكاب الجرائم، وتعتبر خطيرة بشكل خاص لكونها عديمة اللون والطعم والرائحة، ما يسهل إضافتها إلى المشروبات دون أن يلاحظها الضحية. وتحتوي هذه المواد على مركبات مثل “غاما بيوتيرولاكتون” ومقدار 1،4-من مركب الـ”بوتانديول”، التي تتحول في الجسم إلى حمض “غاما-هيدروكسي بيوتريك”، المعروف بآثاره المخدرة والمُسكنة. ويعمل هذا النوع من المخدرات على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى فقدان الوعي أو الارتباك والدوار، وقد يستخدمها البعض لأغراض إجرامية، مثل السرقة أو الاعتداءات الجنسية، لسهولة إدخالها في المشروبات ولتأثيرها السريع.
ووفقا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمواد الأخرى المذكورة لحظر التعامل بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة.
وستشمل الحماية أيضا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين، وسيتم حظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين. وأشارت الوكالة إلى أنه ستستثنى من الحظر “الاستخدامات المعترف بها” لأغراض تجارية أو صناعية أو علمية وكذلك استخدامها كدواء. (د ب أ)