استفاد اكثر من 600 شاب وفتاة من مشروع المبادرة التونسية الالمانية في مهن البناء وملحقاتها “مبادرة مي بات”، الذي انطلق تنفيذه منذ بداية سنة 2020 في اطار تعاون بين وكالة التكوين المهني البافارية “بي بي في” ووزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للاشغال والبناء للبناء بتمويل الماني اجمالي بنحو 4 ملايين يورو، ذلك ابرز ما اعلن اليوم في الاطار الجسة الختامية للمشروع بالحمامات.
واشار رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي في تصريح لـ(وات) الى ان توجيه مشروع “مي بات” للتكوين في قطاع البناء وملحقاته يتنزل في اطار العمل على تعزيز القدرة التشغيلية للشباب العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات والموجودين خارج المنظومة التعليمية والتكوينة وذلك بتمكينهم من دورة تكوينية تواصلت على امتداد 6 اشهر توجت بالحصول على شهائد تكوين مهني متخصص ساعدتهم على الظفر بمواطن شغل ان في اطار العمل المؤجر او عبر بعث مؤسسات للعمل للحساب الخاص.
واوضح الجمالي ان المشروع الذي انجز ب6 مراكز قطاعية للتكوين في البناء بسليمان وبن عروس والنفيضة وسيدي بوزيد والمحرس وقابس ساهم في تعزيز الاستجابة إلى حاجيات قطاع البناء الذي يعد من ابرز القطاعات الاقتصادية في تونس من اليد العاملة المتخصصة، مبرزا ان خريجي الدورات التكوينية المنجزة ستفتح لهم افاق اخرى بعد تسجيلهم بمكاتب التشغل وادماجهم في برنامج “هيكل مشروعك” الذي سيساعدهم على النفاذ الى تمويلات البنك التونسي للتضامن لبعث مشاريعهم الخاصة.
ونوه بالمناسبة بالتعاون الكبير مع الجانب الالماني في مجال التكوين المهني بتواصل تنفيذ عدد من المشاريع الهامة تستهدف تطوير المنظومة التكوينية وتحسين القدرة التشغيلية للشباب التونسي، مفيدا بأن الوزارة تعمل على تمديد التعاون مع الشركاء الالمان لمواصلة البناء على النتائج الايجابية لهذا المشروع وغيره من المشاريع لتوسيع الاستفادة منها خاصة بتوجيه التعاون نحو القطاعات ذات الاولوية ذات التشغيلية العالية المدرجة ببرنامج اصلاحات الحكومة (قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية وصناعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات).
واضاف انه سيتم العمل على الحصول على الاعتراف الدولي بالشهائد التي تحصل عليها المشاركون في مشروع “مي بات” بما سيساهم في فتح افاق اضافية للمتكونين للنفاذ الى سوق العمل في الخارج في اطار منظم.
ولاحظ بخصوص تزايد الاقبال على مراكز التكوين المهني ان العودة التكوينية تميزت بزيادة في عدد المرسمين من 22 الفا خلال السنة الفارطة الى نحو 24 الف متكون بالنسبة لهذه السنة، مشيرا إلى ان عديد المراكز هي في طور اعادة الهيكلة او في مرحلة توفير التجهيزات الجديدة بما سيساهم في تعزيز قدرة المنظومة التكوينية على استقطاب الشباب سواء للمشاركة في مسار التكوين الاساسي او في اطار دورات تكوينية متخصصة قصيرة المدى والتي توليها الوزارة اهمية خاصة باعتبار قدرتها على الاستجابة لحاجيات المؤسسات ولطلبات المتكونين سواء في تونس او في الخارج.
واشار رئيس الجامعة التونسية للبناء والاشغال العامة جمال الكسيبي من جهته الى اهمية هذا المشروع الذي يستهدف الشباب العاطلين عن العمل والموجودين خارج المنظومة التعليمية والتكوينية والذين يعرفون “بالنيتس” والذين يقدر عددهم في تونس بنحو 1،2 مليون شاب عبر تمكينهم من فرص التكوين والمهارات التي تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
وابرز ان البرنامج مثل نموذجا ناجحا لبرامج التعاون في مجال التكوين المهني التي تعطي ” املا جديدا للشباب التونسي للحصول على موطن شغل او لبعث مشروع خاص وحتى للحصول على فرص للعمل في الخارج في اطار منظم يقيهم ويلات الهجرة غير النظامية وما تخلفف من مآسي عائلية”.
واوضح ان مثل هذه البرامج تعدا رافدا هامة للمؤسسات التي تنشط في مجال الاشغال العامة والبناء عبر توفير اليد العاملة المختصة التي تحتاجها لانجاز مشاريعها في احسن الظروف ووفق اعلى مواصفات الجودة.
ولاحظ الكسيبي من جهة اخرى ان قطاع الاشغال والبناء ورغم ما يواجهه من صعوبات في الفترة الحالية وتسجيله لتراجع بنحو 10 بالمائة وخسرانه لالاف مواطن الشغل قادر على خلق اكثر من 100 الف موطن شغل وعلى استعادة مساهمته في الناتج الداخلي الخام ب25 بالمائة(مقابل نسبة مساهمةلا تتجاوز اليوم 7 بالمائة ) اذا ما استؤنفت الاشغال بعديد المشاريع الكبرى ومشاريع التعاون المبرمجة في تونس ولتي رصدت لها التمويلات لكنها تعطلت بسبب مشكلة غلاء اسعار مواد البناء او بسبب تعطيلات ادارية او عدم توفر الاراضي او عدم استكمال الدراسات.
واشارت منسقة مشروع ” مبادرة مي بات” تونس لورين ارديلان ان هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الوكالة البافراية للتكوين المهني “بي بي في”
وفي اطار التعاون الالماني مكن من توفير فرص للتكوين القصير والمتخصص لاكثر من 600 شاب وفتاة من تونس
Post comments (0)