وشددت على “عدم وجود أي عنصر يؤشر إلى اعتداء إرهابي”.
ووفق قواعد البيانات الأوروبية لطالبي اللجوء، فمنفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ 25 عاما. وبحسب القضاء الفرنسي، سبق له أن تواجه مع أفراد آخرين لأسباب مرتبطة بعيد الفطر.
وتمّ فتح تحقيق أحدهما بتهمة “القتل” و”محاولة القتل”، والآخر للبحث في الظروف التي تمّ خلالها قتل المعتدي من قبل الشرطة. وبحسب المدعية العامة، واستنادا الى أدلة أولية، يلحظ التحقيق الحق المشروع لأفراد الشرطة بالدفاع عن النفس أثناء الحادثة.
ويبلغ القتيل 37 عاما، وقضى جراء تسع طعنات أربع منها في منطقة الصدر. أما المصاب (26 عاما)، فقد تعرّض لثلاث طعنات، وحياته ليست في خطر.
وخلال أخذ إفادته، قال الجريح إن المعتدي الذي لا يعرفه مسبقا “تقدم من صديقه وبدأ بمهاجمتهما واتهمهما بشرب الكحول في يوم العيد”، وفق المدعية.
وأشارت الى أن أحد الشهود أبلغ الشرطة بالواقعة، ليقترب أفرادها من مكان الاعتداء “ويطلبوا من المعتدي مراراً إلقاء سلاحه”. لكن “عندما بدّل الأخير من وجهته وتقدم نحوهم حاملا سكينه في موقف تهديدي، استخدم الشرطي سلاحه”، وهو بندقية هجومية، بهدف “شلّ حركة المهاجم”، ما أدى الى مقتله.
وأشارت المدعية العامة إلى أنه وفق إفادات تمّ جمعها بعد ظهر الخميس، قام المعتدي في وقت سابق الأربعاء وفي المنطقة ذاتها، بالتعرض لشخصين آخرين “لأنهما كانا يشربان النبيذ في يوم العيد”، وضربهما قبل أن “يعرض سكينا”، لكنه تابع طريقه.
