ولاحظ المعهد، عند تحليله لهذه المؤشرات، ان رصيد الآراء حول تطور الاستثمار في القطاع الصناعي يبقى دون معدل المستويات المسجلة خلال السنوات 2002-2019.

وبين المعهد ان رصد الاراء بشان تطور مستوى الاسثمار الجملي خلال النصف الاول من سنة 2023 ناهز 16 بالمائة مقابل 15 بالمائة خلال النصف الثاني من 2022.

وسجل قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد تطورا ايجابيا على مستوى رصيد الآراء الايجابية تجاه الاستثمار، لتتطور النسبة من 10 بالمائة خلال النصف الثاني من 2022 الى 22 بالمائة خلال النصف الاول من 2023.

وتحسن رصيد الاراء الايجابية الصادرة عن اصحاب المؤسسات في الصناعات الكميائية من 16 بالمائة خلال النصف الثاني من 2022 الى 20 بالمائة خلال النصف الاول من 2023 في حين تحسن قطاع البناء والبلور والخزف ليصل الى مستوى 16 بالمائة.

وانخفض رصيد الآراء الايجابية للمستثمرين في قطاعات مختلفة الى 3 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري من قرابة 32 بالمائة خلال النصف الثاني من 2022 في حين استقر رصيد الاراء في قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية والصناعات الميكانكية والكهربائية.

وابرزت نتائج المسح المتعلق بالنصف الثاني من 2023، انخفاضا في رصيد أصحاب المؤسسات حول التطور المرتقب للاستثمار خلال النصف الثاني من 2023، الى 9 بالمائة مقابل 13 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاي.

وتراجعت نسبة الاراء الايجابية تجاه تطور الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الجاري في قطاع مواد البناء والخزف والبلور الى 5 بالمائة وقطاع الصناعات الكميائية من 22 بالمائة الى 0 بالمائة والصناعات الميكانكية والكهربائية من 41 بالمائة الى 21 بالمائة.

وعبر مستثمرون في قطاع الملابس والنسيج عن تطلعات ايجابية تجاه تطور الاستثمار خلال النصف الثاني من 2023 ليرتفع رصيد الاراء من 14 الى 18 بالمائة وقطاع صناعات الغدائية والفلاحية الذي يتطلع الى تطور الاستثمار بنسبة 6 بالمائة بعد رصيد سلبي عند 10 بالمائة.

ويهدف المسح السداسي حول الاستثمار الى تقييم تطور الاستثمار الحالي للقطاع الصناعي خلال الصنف الاول الذي يسبق انجاز المسح وتقدير افاق تطور االاستثمار خلال النصف الموالي حسب توقعات الصناعييين.

وتاتي هذه النتائج اياما بعد اعلان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن نمو الاستثمارات الصناعية المصرح بها في تونس مع موفى جويلية 2023 بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة ببيانات نفس الفترة من 2022 لتصل الى مستوى 7ر1487 مليون دينار.

وات