منى كريم :الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية غير قانوني!

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم خلال مداخلتها في برنامج  récap midi على اذاعة الحياة اف ام أن الأمر الرئاسي الصادر في العدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 59) الصادر ليلة الاربعاء الخميس و المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية هو أمر غير قانوني من حيث الشكل 

ذلك أن هذا  الأمر الرئاسي غير مطابق للمرسوم عدد 30.مشيرة الى أن  المرسوم 30 بدوره يعد غير مطابق للأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأن الأمر 117  اقتضى تكون لجنة استشارية بأمر.

وفي المقابل  صدر في هذا الشأن  مرسوم عوض أمر.وفسرت كريم ذلك بكون المرسوم نص غير قابل للطعن بالإلغاء حسب الأمر 117 و بالتالي يكون هو البديل الأفضل للرئيس في فرض قراراته دون إمكانية إلغائها.  

وبخصوص غياب الصبغة القانونية عن الأمر الصادر بالعدد الأخير بالمرسوم الرئاسي  و المتعلق بتركيبة الهيئة الاستشارية  قالت كريم خلال مداخلتها في برنامج   récap midi  أن هذا الأمر  سمى بالأسماء العمداء في المرحلة الاولى و اضاف اليهم مديري المعاهد القانونية (وهم مدير المعهد العلوم القانونية بالقيروان و بقابس) مشيرة الى أنه لم يتم ذكرهم البتة  في المرسوم  السابق و أوضحت قائلة ” أمر يصدر غير مطابق لمرسوم و مرسوم يصدر غير مطابق لأمر يوجد خلل تشريعي كبير.

وأضافت منى كريم قولها انه يوجد المحكمة الإدارية فقه قضاء يرفض و بصفة مطلقة إجبار أي موظف على القيام بأي عمل لا يدخل تحت طائلة القوانين المنظمة لعمله أو لوظيفته و بالتالي لا يوجد أي نص يجبر العمداء على تولي خطط وظيفية.

و أكدت كريم أن تعيين رئيس  الدولة لأسماء دون استشارتهم يعد عقابا لهم لعدم التحاقهم بـ اللجان الاستشارية.واصفة ذلك “بحرب كسر عظام”