أرباح البنوك المتأتية من اقراض الدولة التونسية طويل الأمد زادت بـ 58.12 %

زادت أرباح البنوك المتأتية من اقراض الدولة التونسية طويل المدى بنسبة 58.12 بالمائة طيلة العقد الأخير لكن هذه البنوك قد تواجه مخاطر على مستوى الاموال الذاتية، في صورة تعثر الدولة عن السداد وفق منظمة ” آلارت” المتخصصة في مكافحة ممارسات انشطة الاقتصاد الريعي.

وبينت منظمة “آلارت”، خلال ندوة عقدتها، مؤخرا، حول تطور مرابيح البنوك من التداين العمومي ان اجمالي رقاع الخزينة القابلة للتنظير التي تمت تعبئتها كأداة تستخدمها البنوك لاقراض الدولة على المدى الطويل، ناهز 23908.85 مليون دينار خلال الفترة 2011-2022 بينما ارتفع مردودها الى 13894.93 مليون دينار.

وقارنت المنظمة الأرقام التي حققتها البنوك في تونس والبالغة 12ر58 بالمائة، والتي تعتبر اكثر من النتائج المحققة في نفس الميدان في فرنسا والمغرب خلال ذات الفترة والتي زادت على التوالي بنسبتي 10.23 بالمائة و23.60 بالمائة فقط. علما وان الدخول المرتقب للمعيار المحاسبي الدولي التاسع لاعداد التقارير المالية حيز التطبيق قد يمثل خطرا على مواصلة البنوك تمويل الدولة وتوزيعها الأرباح على المساهمين.

وتعكس هذه المعطيات المستوى العالي للغاية للأرباح التي تتحصل عليها البنوك عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة مستفيدة من الحاجة الملحة للدولة للسيولة لا سيما خلال السنوات الأخيرة وذلك لسد عجز ميزانيتها الذي ارتفع من 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 الى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 حسب المعطيات الإحصائية لوزارة المالية.

وأوضحت “آلارت” ان ديون الدولة للبنوك تمثل 80 بالمائة من مجموع أموالها الذاتية وهو ما يعرضها للمخاطر في صورة التعثر عند سداد هذه الديون مشيرة الى تزايد العلامات غير “الصحية” لمديونية الدولة لا سيما بسبب تواتر عمليات تبادل رقاع الخزينة القابلة للتنظير والفشل في تعبئة المزيد منها وارتفاع حجم رقاع الخزينة قصيرة المدى.

وتشير معطيات مؤسسة الإصدار الى ارتفاع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك الى 15306.5 مليون دينار مقابل 9937.6 مليون دينار في 3 جويلية 2022.