تفاقم القروض المتفحمة في البنوك العمومية قد يؤدي الى اضعاف القطاع البنكي في مجابهة الازمات المالية

تقدر نسبة اجمالي الديون المصنفة للقطاع البنكي بحوالي 1ر13 بالمائة من مجموع القروض أواخر 2021 في حين ناهزت نسبة الديون المتفحمة (صنف 4 أي تلك الميؤوس من استخلاصها) 5ر11 من اجمالي القروض، وفق التقرير الرقابي لمؤسسة الإصدار.

وتعود الحصة الأهم من الديون المتفحمة منها، الى البنوك العمومية حيث تبلغ نسبتها 6ر15 بالمائة مقابل 4ر8 بالمائة للبنوك الخاصة مما يؤثر بصفة خاصة على قدرة القطاع على مجابهة الازمات البنكية او المالية لدى حدوثها وذلك على غرار ما تشهده الساحة العالمية في الفترة الراهنة.
وحسب التقرير السنوي الأخير للرقابة المصرفية للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2021، فان القطاع البنكي التونسي يتكون من 23 بنكا منها 6 بنوك عمومية تستحوذ على6ر36 بالمائة من أصول القطاع و3ر40 بالمائة من قائم قروضه الممنوحة للحرفاء و8ر29 بالمائة من اجمالي ودائع الحرفاء واموالهم لديه. وتبرز، في هذا الإطار، معطيات القائمات المالية للبنوك العمومية المنشورة بموقع هيئة السوق المالية ان حصتها من اجمالي الديون المصنفة للقطاع تساوي 5ر46 بالمائة في حين لا تتعدى نسبة تغطيتها بالمدخرات في المعدل حوالي 2ر69 بالمائة، حسب التقرير الاخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية، علما ان نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات للبنوك الخاصة ترتفع الى5ر72 بالمائة.
وتعمّق بالتالي وضعية البنوك العمومية، على هذا المستوى، المخاطر المرتبطة بملاءتها المالية (قدرتها على سداد الالتزامات عند استحقاقها) مما يؤثر على الملاءة المالية للقطاع البنكي التونسي ككل، ومما يزيد من مخاطر تعرض القطاع البنكي التونسي لمخاطر الازمات البنكية، ضعف مستوى أمواله الذاتية مقارنة بحجم النتائج اذ لا تقدر هذه الأموال الذاتية (راس المال والمدخرات) اجمالا سوى بـ 11158 مليون دينار نهاية 2021 في حين تقدر النتائج بقيمة 9ر1151 مليون دينار منها 3ر413 مليون دينار فقط محققة على مستوى بنوك الدولة. ضعف مؤشرات السيولة في القطاع البنكي العمومي